القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري

اثنين, 29/08/2016 - 18:20

الأمر القانوني رقم 92 – 04 الصادربتاريخ 18 فبراير1992المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري

الباب الأول : تنظيم المجلس الدستوري

 

المادة الأولى: يعن أعضاء المجلس الدستوري بقرار من طرف كل من رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ ويعين رئيس المجلس الدستوري بقرار من رئيس الجمهورية من بين الأعضاء الذين عينهم.

 

وتنشر قرارات تعيين رئيس وأعضاء المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2 : يعين أعضاء المجلس الدستوري على النحو التالي من حيث مدة الانتداب:

عضوان لمدة ثلاثة 3 أعوام وعضوان لمدة 6 أعوام وعضوان لمدة 9 أعوام، يعين رئيس الجمهورية عضوا من كل مجموعة.

 

ويعين رئيس الجمعية الوطنية عضوا لمدة 9 أعوام وعضوا لمدة 3 أعوام. بينما يعين رئيس مجلس الشيوخ عضوا لمدة 6 أعوام.

 

المادة 3 : يؤدي الأشخاص المعينون في المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل استلامهم  وظائفهم.

 

ويقسمون بالله العلي القدير أن يقوموا بوظائفهم بكل إخلاص وأن يمارسوها بكل تجرد في إطار احترام الدستور وأن يكتموا سر المداولات والتصويت وأن يتجنبوا إبداء أي موقف علني وأن لا يعصوا أية استشارة حول القضايا المتعلقة بصلاحية المجلس، ويحرر عقد بأداء هذا اليمين.

 

المادة 4 : تتعارض وظائف عضو المجلس الدستوري مع كل من وظائف عضوية الحكومة أو البرلمان أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي

 

ويعتبر أعضاء الحكومة والبرلمان أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذين يعينون في المجلس الدستوري قد اختاروا هذه الوظيفة الأخيرة إذا لم يعبروا عن رغبة مخالفة في الأيام الثمانية التي تلي تعيينهم.

 

ويعين أشخاص آخرون في وظائف أعضاء المجلس الدستوري الذين يعينون في وظائف حكومية أو ينتخبون في إحدى جمعيتي البرلمان أو يعينون أيضا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 

المادة 5 : لا يمكن أن يعين أعضاء المجلس الدستوري في أية وظيفة عمومية ولا يمكن أن يتلقوا أية ترقية بالأفضلية إذا كانوا موظفين عموميين وذلك طيلة مدة مزاولتهم لوظائفهم.

 

المادة 6 :يتلقى رئيس وأعضاء المجلس الدستوري على التوالي علاوات وامتيازات تحدد بواسطة مرسوم يتخذ من طرف مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الدستوري.

 

المادة 7: يحدد مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الدستوري الالتزامات المفروضة على أعضاء المجلس وذلك من أجل ضمان استقلالية وظائفهم وشرفها.

 

ويجب أن تضم  هذه  الالتزامات خصوصا منع أعضاء المجلس الدستوري طيلة مزاولتهم لوظائفهم  من اتخاذ أي موقف علني  حول القضايا التي كان يمكن أن تكون موضوع قرارات من المجلس أو أن يقدموا استشارة عن القضايا نفسها.

 

المادة 8 : يقام بتعيين أشخاص مكان أعضاء المجلس الدستوري 8 أيام على الأقل قبل انتهاء مهمتهم.

 

المادة 9 : يمكن لعضو المجلس الدستوري أن يستقيل عن طريق توجيه رسالة بهذا الشأن إلى المجلس، ويتم تعيين خلف له خلال الشهر الذي استقال فيه كآخر أجل، وتصبح الاستقالة نافذة اعتبارا من تاريخ تعيين الخلف.

 

المادة 10 : يعتبر المجلس الدستوري عند الاقتضاء أي عضو من أعضائه يكون قد مارس نشاطا أو قبل وظيفة أو توكيلا انتخابيا يتعارض مع صفة عضو المجلس أو لا يكون متمتعا بحقوقه المدنية أو السياسية مستقيلا تلقائيا وعندئذ يقام بتعيين خلف له خلال ثمانية أيام.

 

المادة 11 : تطبق القواعد الواردة في المادة العاشرة أعلاه على أعضاء المجلس الدستوري الذين يمنعهم عجز بدني دائم بصفة نهائية من ممارسة وظائفهم،

المادة 12 : يكمل أعضاء المجلس الدستوري المعينون مكان أولئك الذين انتهت مهماتهم قبل أجلها العادي مدة انتداب أسلافهم،وعند انتهاء هذا الانتداب يمكنهم أن يعينوا أعضاء في المجلس الدستوري إذا كانوا شغلوا هذه الوظيفة طيلة فترة تقل عن 3 أعوام.

 

الباب الثاني: سير المجلس الدستوري

 

الفصل الأول : ترتيبات عامة

 

المادة 13 : يجتمع المجلس الدستوري بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على استدعاء من العضو الأكبر سنا في حالة ما إذا عاق رئيسه عائق.

 

المادة 14 : تتخذ قرارات وآراء المجلس الدستوري من طرف أربعة مستشارين على الأقل ما عدا حالة القوة القاهرة الملاحظة شرعا في المحضر.

المادة 15 : يحدد مرسوم يتخذ في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من المجلس الدستوري تنظيم الأمانة العامة والنظام المالي للمجلس.

 

المادة 16 : تسجل العتمادات الضرورية لسير المجلس الدستوري في الميزانية العامة، رئيس المجلس الدستوري هو الآمر بصرف النفقات .

الفصل الثاني: إعلانات المطابقة  للدستور

 

المادة 17 :يحيل الوزير الأول القوانين النظامية التي يتم إقرارها من طرف البرلمان إلى المجلس الدستوري، وتبين رسالة الإحالة، عند الاقتضاء، حالة الاستعجال وتحال نظم وتعديلات النظم التي يتم إقرارها من طرف إحدى الجمعيتين إلى المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمعية.

 

المادة 18 :يتعهد المجلس عندما يتم عرض قانون عليه بناء على مبادرة من البرلمانيين بواسطة رسالة أو عدة رسائل تتضمن بصفة إجمالية توقيعات ثلث النواب أو الشيوخ على الأقل. ويطلع المجلس الدستوري الذي تم عرض القضية المذكورة عليه طبقا للمادتين 79 و 86 (الفقرة الثانية) من الدستور فورا رئيس الجمهورية والوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ويطلع هذان الأخير أن أعضاء الجمعيتين.

 

المادة 19 : يتم تقييم المطابقة للدستور بناء على تقرير من عضو في المجلس في الآجال المحددة بواسطة الفقرة الثالثة من المادة 86 من الدستور.

 

المادة 20 : يبرر إعلان المجلس الدستوري وينشر في الجريدة الرسمية.

 

المادة 21 : ينهي نشر إعلان المجلس الدستوري الذي يتحقق بموجبه من أن ترتيبا معينا لا يخالف الدستور تعليق أجل الإصدار.

 

المادة 22 : في حالة إعلان المجلس أن القانون المعروض عليه يتضمن ترتيبا مخالفا للدستور ولايمكن فصله عن مجموع القانون فإن هذا القانون لا يمكن إصداره.

 

المادة 23 : في حالة إعلان المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن ترتيبا مخالفا للدستور يمكن فصله عن مجموع القانون فإنه يمكن لرئيس الجمهورية إما أن يصدر هذا القانون،

باستثناء هذا الترتيب، أو أن يطلب من الغرفتين قراءة جديدة للقانون وفي حالة إعلان المجلس الدستوري أن النظام البرلماني المحال إليه يتضمن ترتيبا مخالفا للدستور فإن هذا الترتيب لا يمكن تطبيقه من طرف الجمعية التي صوتت عليه.

الباب الثالث : في فحص النصوص ذات الطابع التشريعي

المادة 24 : في الحالات المنصوص عليها في المادة 59 (الفقرة 2) فإن الوزير الأول هو الذي يتولى عرض المسألة على المجلس الدستوري.

 

المادة 25 : ينطق المجلس الدستوري بحكمه في أجل شهر، ويخفض هذا الأجل إلى 8 أيام عندما يعلن الوزير الأول حالة الاستعجال.

 

المادة 26 :يلاحظ المجلس الدستوري بواسطة إعلان مبرر الطابع التشريعي أو التنظيمي للترتيبات المقدمة إليه.

 

 

 

الفصل الرابع : في فحص الطلبات المرفوضة

 

المادة 27 : في الحالة المنصوص عليها في الفترة 3 من المادة 62 من الدستور فإن مناقشات اقتراح القانون أو التعديل الذي عرضته الحكومة على أساس الرفض تعلق فورا، وإذا أكد رئيس الجمعية المعنية الرفض فإنه يعلن أن اقتراح القانون أو التعديل غير مقبول، وفي حالة الخلاف بين الحكومة  ورئيس الجمعية المعنية، فإن رئيس الجمهورية، الذي يطلع بدون تأخير من طرف إحدى السلطتين، يقوم بعرض المسألة على المجلس الدستوري.

 

المادة 28 : يبت المجلس الدستوري خلال ثمانية أيام (8) بإصدار تصريح مبرر.

 

المادة 29 : يبلغ هذا التصريح لرئيس الجمعية المعنية وللوزير الأول.

 

الفصل الخامس : عن ممارسة صلاحيات المجلس الدستوري في مجال

 انتخاب رئيس الجمهورية

 

المادة 30 :يحدد القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية صلاحيات المجلس الدستوري في هذا المجال.

 

المادة 31 :عندما تطلب الحكومة في الحالة المنصوص عليها في المادة 40 من الدستور، المجلس الدستوري أن يتحقق من إعاقة رئيس الجمهورية، فإن المجلس الدستوري يبت في هذا الأمر بالأغلبية المطلقة للأعضاء المكونين له.

 

الفصل السادس : عن النزاعات حول انتخاب النواب والشيوخ

 

المادة 32 : يبلغ وزير الداخلية دونما تأخير، إلى الجمعية المعنية أسماء الأشخاص الذين يعلن انتخابهم، وتوضع محاضر اللجان المكلفة بالإحصاء التي يرفق الحاكم بها نسخة من شهادة الميلاد

وشهادة  تبريز المنتخبين وخلفائهم ، تحت تصرف الأشخاص المسجلين في اللوائح الانتخابية والأشخاص الذين استمر إعلان ترشحهم وذلك طيلة 10 أيام ،وبعد انقضاء هذا الأجل، فإن المحاضر وملحقاتها تودع لدى وثائق المقاطعة ولايمكن إحالتها إلا إلى المجلس الدستوري وبناء على طلب منه.

 

المادة 33 : يمكن الاعتراض على انتخاب نائب أو عضو في مجلس الشيوخ أمام المجلس الدستوري طيلة الأيام العشرة الموالية لإعلان نتائج الاقتراع، ويحق لكل شخص مسجل على اللوائح الانتخابية للدائرة التي تم فيها الانتخاب، وكذا الأشخاص الذين ترشحوا أن يعترضوا على الانتخاب.

 

المادة 34 :لايمكن أن يتعهد المجلس الدستوري إلا عن طريق طلب مكتوب موجه إلى الأمانة العامة للمجلس أو إلى الحاكم.

ويبلغ الحاكم الأمانة العامة عن طريق برقية ويتولى نقل الطلب الذي أشعره به.

ويقدم الأمين العام للمجلس رأيه فورا للجمعية المعنية حول الطلبات التي أرسلت إليه أو التي أشعر بها.

 

المادة 35 :يجب أن تحتوي الطلبات على اسم المتقدم بالطلب ولقبه وصفته وأسماء المنتخبين المطعون في انتخابهم وأوجه النقض المتخذة ذريعة،ويجب على صاحب الطلب أن يلحق بطلبه الوثائق المقدمة لدعم أدلته ويمكن للمجلس بصفة استثنائية أن يعطيه مهلة لتقديم جزء من تلك الوثائق، ليس للطلب أثر تعليقي وهو معفي من جميع التكاليف المتعلقة بالطابع والتسجيل.

 

المادة 36 : يكون المجلس في داخله ثلاثة أقسام مكونة كلها من عضوين معينين عن طريق القرعة، ويتم ذلك بطريقة لا يكون فيها الأعضاء المعينون من قبل نفس السلطة مجتمعين في نفس القسم.

 

المادة 37 : يسند الرئيس دراسة الطلب فور تسلمه لأحد الأقسام ويعين مقررا يمكن اختياره من بين أعضاء القسم.

 

المادة 38 :تحقق الأقسام في القضايا المكلفة بها والمقدمة أمام المجلس.

إلا أنه في مقدور المجلس دون تحقيق حضور مسبق وبقرار منه مبرر رفض الطلبات غير المقبولة أو التي لا تتضمن سوى اعتراضات يتضح  أن لا تأثير لها على نتائج الانتخاب ويبلغ القرار فورا للجمعية المعنية. 

 

المادة 39 : يبلغ في الحالات الأخرى عضو البرلمان المعترض على انتخابه أو عند الاقتضاء خلفه، ويعطيه القسم مهلة بغية الإطلاع على الطلب والوثائق لدى الأمانة العامة وإبداء ملاحظاته كتابيا.

 

المادة 40 :ترفع القضية فور استلام تلك الملاحظات أو عند انقضاء المهلة المخصصة لإبدائها إلى المجلس الذي يبت فيها عن طريق قرار مبرر وتبليغ القضية مباشرة للجمعية المعنية.

 

المادة 41 : يمكن للمجلس عندما يحكم لصالح طلب ما وحسب الحالات إلغاء الانتخاب المعترض عليه أو تعديل إعلان لجنة الإحصاء وإعلان نجاح المترشح المنتخب بصفة سليمة.

 

المادة 42 : يمكن للمجلس والأقسام عند الاقتضاء أن يأمروا بإجراء تحقيق والمطالبة بكافة الوثائق و التقارير المتعلقة بالانتخاب.

 

يعهد إلى المقرر باستقبال تصريحات الشهود الذين يؤدون اليمين، ويعد المقرر محضرا يبلغ به المعنيون الذين يحصلون على فترة مدتها ثلاثة أيام لإيداع ملاحظاتهم كتابيا.

 

المادة 43 : يمكن للمجلس أو الأقسام  أن يعهد إلى واحد من أعضائهم  أو أي شخص آخر مؤهل لذلك بالقيام في عين المكان بتحريات أخرى.

 

المادة 44 : يتمتع المجلس الدستوري بعد النظر في القضايا المقدمة إليه بصلاحية الحكم في كل قضية واستثناء يبرز عند دراسة الطلب، وفي هذه الحالات لا يكون لقراره من تأثير قانوني إلا فيما يتعلق بالانتخاب الذي بت فيه .

 

المادة 45 :يبت المجلس الدستوري في قانونية انتخاب صاحب الحق أو خلفه بغض النظر عن حالة عدم جواز انتخاب صاحب الحق التي تظهر فيما بعد.

 

الفصل السابع : مراقبة عمليات الاستفتاء وإعلان النتائج

 

المادة 46 : يستشار المجلس الدستوري من قبل الحكومة حول تنظيم عمليات الاستفتاء ويبلغ بكل إجراء في هذا المجال فورا.

المادة 47 : يمكن للمجلس إبداء ملاحظات حول لائحة المنظمات المؤهلة لاستخدام وسائل الدعاية الرسمية.

 

المادة 48 :يمكن للمجلس بموافقة الوزراء المختصين أن يعين مندوبا أو عدة مناديب من بين القضاة ويكلفهم بمتابعة العمليات في عين المكان.

 

المادة 49 :يتولى المجلس مباشرة مراقبة الإحصاء العام.

 

المادة 50 : ينظر المجلس في كافة الطلبات ويبت فيها يحق للمجلس الدستوري في حالة ملاحظة وجود مخالفات في سير العمليات أن يقرر بالنظر إلى طبيعة هذه المخالفات وخطورتها، إذا كان الأمر يتطلب الإبقاء على تلك العمليات  أو النطق بإلغائها كليا أو جزئيا.

 

المادة 51 : يعلن المجلس نتائج الاستفتاء، ويذكرهذا الإعلان في المرسوم المتضمن إصدار القانون المصادق عليه من قبل الشعب.

 

الفصل الثامن:استشارة المجلس الدستوري في الظروف الاستثنائية

 

المادة 52 : يجتمع المجلس مباشرة عندما يطلب منه رئيس الجمهورية استشارة  في الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 39 من الدستور.

 

المادة 53 : يقدم رأيا حول توفر الشروط المطلوبة في النص المشار إليه في المادة السابقة و يبرر هذا الرأي وينشر.

 

المادة 54 : يبلغ رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بالإجراءات التي يزمع اتخاذها ويخبره المجلس الدستوري برأيه فورا.

 

الباب الثالث : ترتيبات مختلفة وترتيبات انتقالية

 

المادة 55 :يكمل المجلس الدستوري عن طريق نظامه الداخلي قواعد الإجراءات الواردة في الباب الثاني من هذا الأمر القانوني، وسيحدد من بين ترتيبات أخرى الظروف التي تتم فيها التحريات وإجراءات التحقيق الواردة في المادتين 42 و 43 وخاصة تحت قيادة شخص مؤهل غير حائز على صفة عضو في المجلس.

 

المادة 56 :تحتفظ المحكمة العليا بملفات النزاعات المتعلقة بانتخاب النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المنظمة قبل 20 ابريل 1992 والتي لم تبت فيها قبل تنصيب المجلس الدستوري.

 

المادة 57 :لا تبدأ الآجال الممنوحة للمجلس الدستوري في المادتين 62 و86 من الدستور إلا بعد خمسة عشر يوما من تنصيب كافة الأعضاء.

المادة 58 :ينشر هذا الأمر القانوني حسب إجراءات الاستعجال وينفذ باعتباره قانونا للدولة.