اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

جمعة, 05/08/2016 - 00:28

القانون النظامي رقم 2012-027 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012يتعلقبإنشاءاللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

الباب الأول : أحكام تمهيدية

 

المادة الأولى:تنشأ سلطة عمومية مستقلة تسمى " اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات " وتعرف اختصارا ب" اللجنة الانتخابية ".

 

بدون الإخلال بصلاحيات المجلس الدستوري، تعتبر اللجنة الانتخابية مؤسسة دائمة مكلفة بالإشراف على مجموع العملية الانتخابية فيما يتعلق بالانتخاباتالرئاسية والتشريعية والاستفتاء والانتخابات البلدية.

 

تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلالية المالية، ويوجد مقرها في نواكشوط.

ويهدف القانون الحالي إلى تحديد مهام اللجنة الانتخابية وقواعد تنظيمها وسير عملها.

 

الباب الثاني : المهام

 

المادة 2 : تتوفر اللجنة الانتخابية في إطار مهمتها المبينة في المادة الأولى على كامل السلطات لتحضير وتنظيم مجموع العملية الانتخابية والإشراف عليها بدءا بمرحلة التصديق على الملف الانتخابي ولغاية الإعلان المؤقت عن النتائج وإحالتها إلى المجلس الدستوري بقصد الإعلان النهائي فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والاستفتاء وحتى الإعلان عن نتائج الانتخابات الأخرى.

 

تسهر اللجنة على حسن سير الاقتراع وصحته وشفافيته.

 

المادة 3: تقوم اللجنة الانتخابية بالتنسيق مع المصالح المختصة في المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي المنشأة على مستوى وزارة الداخلية واللامركزية، بمراقبة تحضير ومراجعة وتسيير الملف الانتخابي والإحصاء الانتخابي كما تعتمد العمليات المناسبة لذلك.

 

وتتعهد بطلبية المعدات الانتخابية اعتمادا على دفتر التكاليف تشترك في إعداده مع المصالح المختصة في المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي. و تستلم المعدات الانتخابية بحضور المصالح المختصة في المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي التي تشارك معها في تدقيق  مطابقتها.

 

تعتبر اللجنة الانتخابية مسئولة عن جميع المراحل الأخرى للمسار الانتخابي و بوجه خاص :

 

التصديق على الملف الانتخابي؛

إعداد اللائحة الانتخابية على أساس الملف الانتخابي المصدّق وتحديد عدد ومواقع مكاتب التصويت؛

تسجيل الترشحات وتسليم الأوصال المؤقتة والنهائية لإعلانات الترشحات بعد قيام الجهات المختصة بفحص قابلية الترشحات باستثناء الترشحات للانتخابات الرئاسية؛

 

 

 

 

اختيار المترشحين للألوان  والشعارات والعلامات أو الرموز الانتخابية؛

تصميم وطبع وتوزيع بطاقات الناخبين وبطاقات التصويت؛

مراقبة الحملة الانتخابية؛

تخزين المعدات الانتخابية في الأماكن التي تعود للجنة الانتخابية أو التي تتكفل بحراستها وإرسالها في الوقتالمناسب وعلى مسؤوليتها ونفقتها إلى مراكز ومكاتب التصويت؛

تنظيم مكاتب التصويت من حيث العدد والتشكيلة وتكوين الأعضاء و تحديد أماكن المسجلين وعددهم في كلمكتب من مكاتب التصويت؛

تنظيم عمليات التصويت والفرز و صياغة المحاضر وإرسالها؛

مركزة وإعلان النتائج المؤقتة وإحالتها إلى المجلس الدستوري بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستفتاء؛

مركزة وإعلان النتائج بالنسبة للانتخابات الأخرى.

 

تتألف المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي المشار إليها في البنود أعلاه من جميع المصالح الإداريةالتي تتدخل في تنظيم الانتخابات وتتمثل مأموريتها في التعاون مع اللجنة الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون. ويتم تنظيمها بمرسوم.

 

المادة 4 : تسهر اللجنة الانتخابية فضلا عن صلاحياتها المبينة في المواد السابقة وبالتنسيق، عند الاقتضاء، مع السلطات المختصة على مراعاة مبدأ التساوي في نفاذ جميع المترشحين المتنافسين إلى الأجهزة الرسمية للصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ويمكنها على هذا الأساس أن توجه أية ملاحظة أو توصية إلى السلطات المختصة.

 

تشارك اللجنة الانتخابية في الإعلام وفي التوعية المدنية للسكان في مجال الانتخابات.

 

تتخذ اللجنة الانتخابية ما يلزم من إجراءات لتسهيل مهام المراقبين الوطنيين والمراقبين الدوليين المدعوين  بالتشاور مع المصالح الدبلوماسية المختصة للدولة.

 

المادة 5 : تتمتع اللجنة الانتخابية في أداء وظائفها بكامل الاستقلالية و لا تتلقى أي تعليمات من أي سلطة أو مؤسسة سواء كانت عامة أو خاصة.

 

الباب الثالث : التنظيم وسير العمل

 

المادة 6: اللجنة الانتخابية سلطة جماعية تديرها لجنة تسيير من سبعة (7) أعضاء يعينون بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية باقتراح من الأغلبية و المعارضة.

 

يتم اختيار الأعضاء المقترحين للتعيين من طرف رئيس الجمهورية بشكل توافقي من ضمن شخصيات توجد على قائمة من أربعة عشر عضوا يجري إعدادها بناء على اقتراحات الأغلبية

والمعارضة بواقع سبعة (7)أعضاء يقترحهم كل فريق سياسي.

تعرف لجنة التسيير باسم "لجنة الحكماء".

 

أعضاء لجنة التسيير موريتانيو الجنسية ويكونون قد أكملوا أربعين عاما على الأقل من العمر يوم تعيينهم كما يشهد لهم بالكفاءة والاستقامة الأخلاقية والنزاهة الفكرية و الحياد والتجربة.

 

يعين أعضاء لجنة التسيير لمأمورية مدتها خمس سنوات غير قابلة للتجديد. غير أنه في حال انتهاء مأموريتهم بعد صدور مرسوم استدعاء الناخبين، فلن يجري استبدالهم إلا بعد إعلان نتائج الانتخابات المقابلة.

 

المادة 7 : يرأس لجنة تسيير اللجنة الانتخابية أكبر أعضائها سنا.

 

يحمل رئيس لجنة تسيير اللجنة الانتخابية لقب " رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات".

 

المادة 8 :لا يمكن أن يكون عضوا في لجنة التسيير أو في هياكلها:

 

أعضاء الحكومة؛

القضاة في الخدمة؛

الأشخاص الذين يزاولون مأمورية انتخابية؛

السلطات الإدارية؛

أعضاء الدواوين الوزارية؛

الأشخاص غير المؤهلين بموجب قانون الانتخابات؛

المترشحون لانتخابات تراقبها اللجنة الانتخابية؛

أعضاء الهيئات القيادية في الأحزاب أو التجمعات السياسية؛

أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن في الخدمة؛

أزواج وأصول وفروع وكذلك الأصهار حتى الدرجة الثانية للمترشحين لرئاسة الجمهورية؛

أزواج وأصول وفروع  وكذلك الأصهار حتى الدرجة الثانية للمترشحين لمأموريات برلمانية أو بلدية.

 

تتخذ لجنة التسيير عند الاقتضاء الإجراءات المناسبة لتطبيق هذه الأحكام.

 

المادة 9 :باستثناء حالات التلبس بالجريمة، لا يمكن ملاحقة رئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية أو البحث عنهم أو القبض عليهم أو حجزهم أو محاكمتهم لآراء عبروا عنها أو لأعمال قاموا بها أثناء تأدية وظائفهم. ويمكن للجنة الانتخابية رفع هذه الحصانة بقرار يتخذ بأغلبية ثلثي   أعضائها (2/3).

 

لا يمكن إنهاء وظائف رئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية قبل نهاية المأمورية إلا في الحالات التالية: 

 

بطلب من المعني؛

بعجز بدني أو عقلي يقره طبيب تعينه هيئة الأطباء بناء على طلب من لجنة التسيير؛

انحياز واضح أو إخلال جسيم و ثابت بأحد الالتزامات المترتبة على وظيفته؛

تغيب غير مبرر عن ثلاث (3) اجتماعات رسمية متتالية.

            .

المادة 10 : يؤدي رئيس و أعضاء لجنة تسيير اللجنة الانتخابية اليمين القانونية أمام المجلس الدستوري ويؤدي أعضاء الهيئات المتفرعة عن اللجنة الانتخابية اليمين أمام محكمة ولاية الاختصاص.

 

نص اليمين المشار إليه في البند السابق هو : "أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص و على الوجه الأكمل وأن أزاولها بحياد تام مع مراعاة قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية أن أحافظ على سرية المداولات وذلك حتى بعد انتهاء وظائفي".

 

يخضع رئيس وأعضاء لجنة تسيير اللجنة الانتخابية لواجب التحفظ وواجب التكتم أثناء أداء وظائفهم.

 

يتلقى كل من رئيس وأعضاء لجنة تسيير اللجنة الانتخابية برسم وظائفهم أجورا يحددها مرسوم بالرجوع إلى الأجور المستحقة لرؤساء وأعضاء المؤسسات السامية في الدولة.

 

المادة 11: إذا لاحظت لجنة تسيير اللجنة الانتخابية، بأنه لم يعد باستطاعتها لأسباب تتحملها هي بمفردها، أن تقوم بشكل نهائي بتسيير الشؤون الموكلة إلى اللجنة الانتخابية بما يخل بحسن سير الانتخابات وشفافيتها، فإن رئيس الجمهورية يصدر مرسوما بحلها بعد مشاورة الأغلبية والمعارضة.

 

يخضع إجراء الحل لأوجه الطعن في القانون العام.

 

تعين فورا لجنة تسيير جديدة وفق الصيغ المبينة في المادة 6 أعلاه.

 

المادة 12 : تعتمد اللجنة الانتخابية نظامها الداخلي بأغلبية ثلثي أعضائها، وينشر النظام الداخلي في الجريدة الرسمية.

 

المادة 13 : لجنة التسيير هي هيئة التصور والتوجيه والقرار في اللجنة الانتخابية.

 

تتخذ قرارات لجنة التسيير بالتراضي فإن لم يكن فبأغلبية الحاضرين،وفق الصيغ التي ينص عليها النظام الداخلي.

 

توقع مداولات وآراء وتصريحات وإعلانات اللجنة الانتخابية من طرف الرئيس و عضوين من لجنة التسيير من الذين لم يقترح تعيينهم من قبل نفس الفريق السياسي.

 

المادة 14 :الرئيس هو رئيس إدارة اللجنة الانتخابية. وله السلطة على جميع العمال الفنيين والإداريين، وهو الآمر بصرف ميزانية اللجنة الانتخابية. ويمثل الهيئة اتجاه الغير ويلتزم باسمها في حدود السلطات المخولة له.

 

 في حالة غياب الرئيس أو إعاقته يخلفه في وظائفه عضو لجنة التسيير الأكبر سنا.

 

المادة 15 : تضم اللجنة الانتخابية غرفتين: غرفة قانونية وغرفة فنية يحدد تنظيمهما و سير عملهما بموجب النظام الداخلي.

 

في إطار مهامها، تستعين اللجنة الانتخابية بمراقبين و مفتشين وخبراء يتم اختيارهم على أساس الحياد والاستقلالية والخبرة.

 

المادة 16: ينسق إدارة اللجنة الانتخابية أمين عام يعين بمداولة لجنة التسيير ويختار بالقرعة من ضمن اقتراحين أحدهما من رئيس لجنة التسيير والاقتراح الثاني من الفريق الآخر الذي لم يرد اقتراحه ضمن مقترح الرئيس.

 

الأمين العام يكون من الأطر ذوي المستوى العالي المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقامة.

يؤدي اليمين القانونية أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.

 

يضطلع الأمين العام بالمهام التالية :

 

تنسيق إدارة اللجنة الانتخابية؛

إعداد محاضر اجتماعات اللجنة الانتخابية؛

استقبال وتسيير الوثائق المتعلقة بالانتخابات والمحافظة عليها؛

إعلام الجمهور.

 

ويتولى سكرتارية لجنة التسيير. وبموجب ذلك، يحضر اجتماعات لجنة التسيير وغرفتي اللجنة الانتخابية بدون أن يكون له حق التصويت.

 

المادة 17 : تتوفر اللجنة الانتخابية في الولايات والمقاطعات والمراكز الإدارية على هياكل جهوية ومحلية  يتم تحديد صلاحياتها وتنظيمها وسير عملها بمداولة لجنة تسيير اللجنة الانتخابية.

 

توضع هذه الفروع تحت سلطة اللجنة الانتخابية.

 

يتم تعيين أعضاء الهيئات الجهوية والمحلية بمناسبة كل استحقاق انتخابي بمداولة من لجنة تسيير اللجنة الانتخابية.

 

تنتهي مهامهم بعد خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المعنية. غير أنه يجوز للجنة تسيير اللجنة الانتخابية، إذا ما رأت ذلك مفيدا، أن تشرف بنفسها على انتخابات جزئية محلية.

 

تقتصر عدم الأهلية الانتخابية لأعضاء الهيئات الجهوية والمحلية للجنة الانتخابية على الدائرة الانتخابية لكل مترشح.

 

يتلقى أعضاء الهيئات الجهوية والمحلية للجنة الانتخابية أجورا تحدد بمداولة للجنة تسيير اللجنة الانتخابية.

 

الباب الرابع : النظام الإداري و المالي و المحاسبي

 

المادة 18: تكتتب اللجنة الانتخابية، بواسطة عقد عمل، العمال الذين تحتاجهم وذلك طبقا للقوانين المعمول بها.

وبناء على طلب اللجنة الانتخابية، تضع الدولة تحت تصرفها العمال الإداريين والفنيين الضروريين لأداء مهمتها.

 

المادة 19 : يحدد التنظيم الإداري الداخلي للجنة الانتخابية بموجب التنظيم الهيكلي الذي تصادق عليه لجنة تسيير اللجنة الانتخابية.

 

المادة 20: تنعقد لجنة تسيير اللجنة الانتخابية بصفتها لجنة صفقات مختصة للنظر في صفقات اللجنة الانتخابية أيا كانت طبيعتها.

 

المادة 21:ترصد في ميزانية الدولة بناء على اقتراح مسبب من لجنة تسيير اللجنة الانتخابية الاعتمادات الضرورية لتسيير اللجنة الانتخابية والهيئات المتفرعة عنها.

 

وعلى هذا الأساس، تقر لجنة التسيير ميزانية اللجنة الانتخابية.

 

يتم مسك محاسبة اللجنة الانتخابية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية من قبل محاسب عمومي تعينه لجنة التسيير من بين لائحة من خمسة موظفين من فئة (أ) يقترحها وزير المالية.

 

تخضع الأرصدة المخصصة للجنة الانتخابية للرقابة الحصرية لمحكمة الحسابات.

 

في حالة حل اللجنة الانتخابية تحول أموالها إلى إدارة الدولة التي يعينها المرسوم القاضي بحلها.

 

الباب الخامس: العلاقات مع الأجهزة القضائيةوالإدارة والأطراف الأخرى

 

المادة 22: بدون الإخلال بصلاحيات المجلس الدستوري، تكون اللجنة الانتخابية مختصة بالبت في الدرجة الأولى في مجال النزاعات الانتخابية.

 

و عليه فإن النزاعات تقدم للجنة الانتخابية طبقا للبيانات التالية:

 

تكون قرارات هياكل اللجنة الانتخابية المحلية قابلة للطعن أمام لجنة الولاية الانتخابية؛

تكون قرارات  لجنة الولاية الانتخابية قابلة للطعن أمام اللجنة الانتخابية المركزية؛

تكون قرارات اللجنة الانتخابية المركزية قابلة للطعن أمام المجلس الدستوري أو المحكمة العليا، حسب الحالة.

 

يجب أن يقدم الطاعن الطعون على مختلف مستويات اللجنة الانتخابية، في أجل أقصاه 8 أيام اعتبار من تسلم أو نشر القرار المعاب، و يجب على الهيآت المعنية اتخاذ قرارها في أجل أقصاه 8 أيام اعتبارا من تاريخ تعهدها بالطعن.

 

إلا أنه بالنسبة لقرارات اللجنة الانتخابية المركزية، في حالة الاستعجال أو ضرورة قصوى، يمكن للطاعن أن يتقدم بطعنه مباشرة أمام المجلس الدستوري أو المحكمة العليا، حسب الحالة.

 

يبت المجلس الدستوري أو المحكمة العليا، حسب الحالة، نهائيا في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ تعهده بالطعن.

 

حصرا بالنسبة للنتائج الانتخابية، تبت المحاكم المختصة في الميدان الانتخابي في النتائج التي تحال إليها بصفة رسمية من طرف اللجنة الانتخابية. 

 

إذا تعهد القاضي المختص بنزاع فإنه يستمع إلى ملاحظات اللجنة الانتخابية في القضية موضع النزاع.

 

المادة 23 : تسهر اللجنة الانتخابية على تطبيق القانون الانتخابي من طرف السلطات الإدارية والأحزاب السياسية المترشحين والناخبين. ويجوز لها بهذا الصدد أن تصدر علنيا  كل تصريح أو توصية.

 

المادة 24 :تلعب اللجنة الانتخابية دور الاستشاري تجاه الإدارة ودور التهذيب تجاه المواطن.

 

المادة 25 :تلزم السلطات الإدارية المركزية والإقليمية والسلطات الإدارية اللامركزية بأن توفر للجنة الانتخابية جميع المعلومات وأن توافيها بجميع الوثائق الضرورية لإنجاز مهمتها.

ولا يمكن الاحتجاج بالسلم الإداري أمام طلبات اللجنة.

 

تلزم الإدارة بإشعار اللجنة الانتخابية بكل معلومة متعلقة بالمسلسل الانتخابي.

 

المادة 26 : تقوم الإدارة بتأمين المسلسل الانتخابي وتنسق عند الاقتضاء مع اللجنة الانتخابية  الإجراءات المناسبة لهذا الغرض.

 

المادة 27 : يمكن للجنة في قضية معينة الاستماع لكل شخص ترى رأيه مفيدا لتأدية مهمتها.

 

المادة 28 :تتعهد اللجنة الانتخابية إما بمبادرة خاصة منها أو بناء على طلب من الأحزاب السياسية أو تجمعات الأحزاب السياسية، أو المترشحين أو وكلائهم بكل قضية من شأنها التأثير على الاقتراع أو كل شكوى تتعلق به.

 

المادة 29 :عند انتهاء كل اقتراع توجه اللجنة الانتخابية إلى رئيس الجمهورية تقريرا مفصلا يتضمن حصيلة نشاطها وملاحظاتها حول سير العمليات الانتخابية وتوصياتها ومقترحاتها بالإصلاحات التي تراها مناسبة في هذا الشأن.

 

تنشر اللجنة الانتخابية هذا التقرير في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

 

المادة 30 : تقوم  اللجنة الانتخابية بإعلام الرأي العام عن أنشطتها وقراراتها عبر الصحافة أو بواسطة أي وسيلة أخرى تراها مجدية.

 

يمكن للجنة الانتخابية أن تعقد اجتماعات مع الأحزاب السياسية المعترف بها رسميا إما بمبادرة منها أو بناء على طلب منهم.

 

تحضر اللجنة الانتخابية اللقاءات المشتركة التي لها علاقة بالمسلسل الانتخابي بين الأحزاب السياسية والإدارة.

 

وتتلقى نسخة من المراسلات التي يتبادلونها في نفس الإطار.

 

الباب السادس: أحكام نهائية

 

المادة 31 :ستحدد مراسيم- عند الحاجة- طرق تطبيق هذا القانون.

 

المادة32:يلغى القانون رقم 2009-017 بتاريخ 05 مارس 2009 القاضي بإنشاءاللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات و كذلك  جميع الأحكام الأخرى السابقة المخالفة لهذا القانون وبالخصوص الأحكام المخالفة في:

الأمر القانوني رقم 91 – 027 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية،المعدل؛

الأمر القانوني رقم 91 – 028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،المعدل؛

الأمر القانوني رقم 91 – 029 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب الشيوخ،المعدل؛

الأمر القانون رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات.

 

المادة 33 :ينفذ هذا القانون النظامي باعتباره قانونا للدولة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.